ديناميكيات السوق الصناعي في المملكة العربية السعودية، الربع الثاني 2026

شهدت قاعدة المصانع في المملكة توسعًا ملحوظًا، مع إصدار مئات التراخيص الصناعية الجديدة خلال أبريل 2026، ليصل إجمالي المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء المملكة إلى نحو 13,600 منشأة. ويعكس هذا النمو المتواصل تعزيز ثقة المستثمرين واستمرار الزخم نحو تحقيق أهداف المملكة الأوسع في تنويع القاعدة الصناعية.

وحافظت مستويات الإشغال على معدلات تتجاوز 90% في الرياض وجدة والمنطقة الحضرية للدمام، مدعومة بقوة الطلب الأساسي، سواء من خلال تجديد عقود الإيجار أو استيعاب المساحات الجديدة بصورة مستمرة. ويؤكد استقرار مستويات الإشغال، رغم حالة عدم اليقين الإقليمية الأوسع، قوة التزام شاغلي العقارات واستمرار اختلال التوازن الهيكلي بين العرض والطلب الذي يميز كلا السوقين.

واصلت معدلات الإيجار في جدة والرياض والمنطقة الحضرية للدمام ارتفاعها، في ظل استمرار محدودية المعروض من المساحات الصناعية من الفئة الأولى، ونمو الطلب الهيكلي، بما يفوق أثر التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ويأخذ شاغلو العقارات في مختلف أنحاء المنطقة في الاعتبار عوامل المرونة ومخاطر الاعتماد على ممر واحد ضمن خططهم اللوجستية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في دعم الاهتمام طويل الأمد بشبكة الموانئ المتعددة في المملكة العربية السعودية. كما يعزز هذا التوجه الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية المرتبطة بشبكات النقل والمواقع الاستراتيجية، بما يتجاوز نشاط إعادة توجيه المسارات على المدى القريب.