يشهد سوق الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً مدفوعاً بالأهداف الوطنية الطموحة والاستثمارات الحكومية الكبيرة والتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي. وفي ظل سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها، صعد قطاعا الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية إلى واجهة المشهد باعتبارهما ركيزتان أساسيتان من ركائز استراتيجية النمو الاقتصادي التي تتبناها المملكة. ويُعيد هذا التحول رسم ملامح البينة الاقتصادية للمملكة ويخلق فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تساهم بعض العوامل مثل الموقع الاستراتيجي للمملكة إلى جانب تطويرها لبنية تحتية قوية وتبنيها سياسات حكومية داعمة في دفع سوق الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية بالمملكة نحو عصر جديد من النمو والابتكار.